أدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بحام امس الاثنين زيارة للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير وكان في استقبالها عند مدخل الوكالة مديرها العام؛ سيدنا ولد احمد اعل، محاطا بكبار معاونيه. وكانت السيدة الوزيرة مرفوقة خلال هذه الزيارة بالأمين العام للوزارة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي الحسن وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وتابعت السيدة الوزيرة و وفدها المرافق عرضا قيما قدمه المدير العام للوكالة؛ عن تاريخ إنشائها والمهام المسندة لها وأهم الخطوات التي قطعتها في سبيل تحقيق أهدافها. أيضا قدم السيد المدير العام حصيلة إنجازات وكالة السور الأخضر الكبير في الفترة ما بين 2019 لغاية 2024 والتي تركزت أساسا على تجسيد الأولوية الممنوحة لقطاع البيئة والتنمية المستدامة من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خاصة في برنامج “تعهداتي”، وما واكب ذلك من تدخلات ملموسة في المناطق الريفية ذات الهشاشة عبر تنظيم حملات وطنية مكثفة للتشجير والبذر المباشر وإقامة مزارع نموذجية وزراعة الخضروات استفادت منها مئات النساء والشباب.
كما تحدث السيد المدير العام عن علاقات الوكالة الطيبة مع عدد من الشركاء الفنيين والماليين والفاعلين من المجتمع المدني وآفاق عملها في مناطق استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة زحف الرمال ودمج النساء والشباب في الأنشطة المدرة للدخل على مستوى فضاء الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير. وبين أن الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير تتدخل ضمن مسارها في 16 مقاطعة و50 بلدية ريفية لفائدة 1500 تجمع سكاني من خلال إقامة مزارع نموذجية مندمجة وحوانيت قروية مدعومة ووحدات من الطاقة الشمسية ومحميات طبيعية لاستعادة الغطاء النباتي والأراضي المتدهورة.
كما تضمن العرض جوانب أخرى تتعلق باستعادة النظم البيئية في المناطق الرطبة، مشيرا إلى أن الوكالة تتطلع إلى استعادة 2.5 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتحسين ظروف عيش 1.4 مليون نسمة وخلق 300 ألف فرصة عمل لأفق 2030.
بعد اكتمال لعرض الفني، قدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة توجيهات وإرشادات إلى عمال الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير؛ حول ضرورة احترام الشأن العام والتسيير الشفاف والمسؤول للموارد البشرية والمالية وتعزيز التنسيق والتكامل والتضامن بين مختلف الإدارات والمصالح المختصة المعنية في الوزارة.
ودعت السيدة الوزيرة إلى المواظبة واحترام التوقيت الرسمي والاستماع إلى المشاكل المطروحة وحلها، وكذا التحلي بالمسؤولية في التعاطي مع الشأن العام. كما أكدت على أهمية إعداد جرد حول المشاريع المتدخلة في المجال لمعرفة مدى دورها في مكافحة الفقر وزحف الرمال وتأثيرها على الساكنة المحلية.
